دولة الوسط: في جذور "الحلم التونسي" وحدود الديمقراطية الاجتماعية

مقدمة

"كالكابوس، يثقل إرث كل الأجيال الميتة كاهل أدمغة الأحياء"

–  کارل ماركس، الثامن عشر من برومير لويس بونابرت (1852)

تاريخ تكون الدولة التونسية الحديثة

سنة 1970، وضع المفكر الاقتصادي سمير أمين كتابا بعنوان "المغرب العربي الحديث" ناقش فيه سياسات دول المغرب العربي إثر استقلالها من الاستعمار الفرنسي. علّق أمين في الجزء الذي خصصه لتونس، على مشروع الآفاق العشرية (1962-1971) والذي عُرف بتجربة "التعاضد" [1] قائلا: "إنه تدخل للدولة يفتقر كثيرا للديمقراطية. بمعنى أن حساسيته إزاء المطالب الشعبية محدودة جدا، وأنه يؤمن بالنخب أكثر مما بالجماهير" . [2]

أمين الذي يتخذ منهاجا ماديا تاريخيا في تحليل الظواهر لا يبني حكمه على نظرة مثالية للديمقراطية تنطلق من معيارية متعالية على التاريخ، بل إنه يفسر افتقار الدولة للديمقراطية وتفضيلها للنخب على الجماهير عبر تحليل يرى الواقع كما هو في حركته وتغيّره لا كما هو "مفترض" سلفا أن يكون. فيعتبر بذلك أن النخب المتحكمة في الدولة التونسية الحديثة تقمع الطبقات الشعبية من عمال وفلاحين لا من خلال إقصائها من لعبة التداول على السلطة فحسب، بل عبر منعها من التنظم المستقل عن أجهزة الدولة. فالنظام الأبوي الذي أرسته نخبة الاستقلال كان يرى بأن مؤسسات الدولة هي الوحيدة القادرة على الاستجابة لمطالب "كُلِّ" الشعب والكفيلة بتحقيقها.

وبالعودة إلى تاريخ الحركة الوطنية التي ساهمت في الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، كانت الطبقات التي أخذت بمقاليد الدولة الحديثة المستقلة سليلة أوساط برجوازية صغيرة تقتات من إنتاج سلعي صغير إما في فلاحة الزيتون أو التجارة البسيطة أو بعض الحرف [3] . ثم لما تعمقت علاقات الإنتاج الرأسمالية في تونس بفعل التغلغل الاستعماري، وجدت هذه الطبقة نفسها في موقع هامشي من عملية الإنتاج السلعي الكبير التي يقودها كل من رأس المال المستثمر وقوة العمل المستأجر. ونتيجة لهذا الإقصاء الاقتصادي، ارتأى أبناء هذه الطبقات اكتساب رأسمال ثقافي يحافظون به على وجودهم الاجتماعي، وعزز هذا التوجه سياقٌ عالمي أصبح فيه دارجًا تَشكّل دول وطنية ترتكز أساسا على قاعدة بيروقراطية واسعة. من ثُمّ، جعلت هذه النخبة من تجربتها الذاتية، التي أظهرت نجاحها في سياقها الخاص، قاعدة عامة ساست بها المجتمع التونسي الحديث.

هكذا راهنت دولة الاستقلال على التعليم كأمثل الحلول لفض معضلة التخلف. فآمنت بأن ثروة الأمم كامنة في "المادة الشخمة" أكثر مما هي ثمرة العمل اليدوي [4]. لقى هذا التوجه العام رواجا لأنه قدم نفسه نموذجا قد أظهر نجاحه لحامليه أنفسهم - أي رجالات الحركة الوطنية - الذين ترقّوا بالفعل إلى مراتب حكم بلاد خارجة من الاستعمار المباشر. ولكن هذه النخبة المتحكمة لم تستطع أن تبدّد عن عينيها غشاوة جهلها بحركة المجتمع على مستوى علاقاته الاقتصادية، فأَعْمتها إيديولوجيتها البرجوازية الصغيرة عن فهم الأزمات الاقتصادية التي ما انفك يختنق بها ما تسميه "منوال تنمية"، فواجهتها بالقمع.

تمحور مشروع الدولة الوطنية الناشئة إذن حول تكوين طبقة وسطى من أجراء يشتغلون في قطاعات نظام رأسمالية الدولة. فأنشأت مرافق عديدة تنظم العمل/الإنتاج بيروقراطيًا مثل مكاتب التشغيل التي توجه قوة العمل نحو مستثمريها والبلديات التي تشهد على حركة الملكية الخاصة والعقود السوقية والقباضات المالية التي تقتطع الضرائب والمدارس والمستشفيات ووسائل النقل التي تكون وترعى وتنقل، تباعا، الطبقة العاملة حتى تستمر في الإنتاج. بينما أوكلت هذا الأخير إلى القطاع الخاص المحلي المرتبط بنيويا برأس المال المُعَوْلَم من خلال الإلقاء بقوة العمل في غياهب التقسيم العالمي للعمل وذلك عبر التفريط في الموارد – بما فيها "المادة الشخمة" نفسها – بأسعار بخسة، بالتوازي مع تهرئة القطاع العام وتقويض قدرته على تشغيل نفس الفئات المتعلمة التي انبنت فوقها أسس الدولة الوطنية.

الحلم التونسي واضطرابات اليقظة

على هذا الأساس من التحليل، يمكننا أن نتلمس بعض العناصر التي دفعت بالانفجار الذي ضرب المجتمع التونسي بين 2010 و 2011. فمن جهة، تضخّم عدد من راهنوا على التعليم من أجل الترقي الاجتماعي، ومن جهة أخرى، أصبح التحصيل العلمي عاجزا شيئا فشيئا على ضمان التشغيل. الحساب لا يقابل بعضه إذن. فكان المحرّك الاجتماعي الذي قاد انفجار 2010 قد استقى وقوده من فئات واسعة أغلق أمامها باب تحقيق الوعد الذي طرحته الدولة الوطنية على المجتمع: "الحلم التونسي".

كانت من أهم الفئات الاجتماعية التي أشعلت هذا الحراك الثوري - ومحمد البوعزيزي من ضمنهم فتية صدقوا ما عاهدتهم عليه الدولة الوطنية، فحصلوا العلم وشهائده وكلهم أمل في الانضمام إلى مصاف الطبقة الوسطى. تلك الطبقة التي تضمن لنفسها شغلا قارا، أي مدخولا قارا، علاوة على امتیازات شتى، تضمن لها مصالح اقتصادية مُرضية ودائمة: حلم المسمار في حيط"! حتى الأحداث التي سبقت 2010، ونخص هنا بالذكر أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 ، كان مطلبها الأساسي التشغيل في مؤسسة عمومية تضمن أجرا وتغطية اجتماعية وبعض الفوائد.

لم تكن الاحتجاجات الاجتماعية في تونس بصفة عامة مُعبّرة عن تناقض واضح بين رأس المال والعمل ولم تكن وراء شعار "إسقاط النظام" دعوة صريحة لقضاء الثاني على الأول. فمثلا، بالعودة إلى الاحتجاجات ضد شركة فسفاط قفصة، لا يستقيم المطلب الاشتراكي المتعارف عليه بتأميم الشركات، فشركة الفسفاط مؤمّمة أصلا. بالنسبة لمعضلة رأسمالية الدولة وكنه النظام الذي يجب إسقاطه فذلك مقال لمقام آخر.

المهم، يمكن القول بأن الثورة التونسية كانت بصفة عامة، نتاج اصطدام واضح بين بعض القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج القائمة. فالأولى قد شهدت تطوّرا هاما بفعل تلقيها لتعليم وتكوين يدفعان بها نحو إبداع إنتاجي أكبر وأوسع من الذي توفّره الثانية التي تكلّست بفعل اهتراء دور الدولة الاجتماعي المهزوز أصلا وتعمق التقسيم الدولي الجديد للعمل (أو ما يُعرف بسياسات الإصلاح الهيكلي والنيولبرالية). ويمكن على هذا الأساس بالمناسبة تفسير الأصوات التي تعالت بعد الثورة في اتجاه المبادرة الفردية وتحرير الاقتصاد ونقد فكرة "المسمار في حيط" ولكن ذلك نقد على يمين النظام القائم لا يعارض علاقات الاستغلال بصفة عامة بل يدعو إلى تعميقها بلا حسيب ولا رقيب. دائما في موضوع الشعارات، كان شعار "التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق" معبرا بالفعل عن فهم تاريخي للترقي الاجتماعي مطابق للذي رسخته الدولة الوطنية منذ أول أيام بنائها، والذي لم يعد ملائما لواقع جيلها الثالث. ها قد تلقت المادة الشخمة الشهائد العليا حتى اصطدمت بالواقع الذي تحرك تحت أقدامها وتغير في غفلة منها، فأصبح صاحب شهادة الدكتوراه يزاول التجارة البسيطة والمبرز في اللغات عاملا في مركز نداء وركب التقني السامي قاربا في اتجاه أوروبا. أما عصابة السراق فهي فيما هي العصابة التي سرقت "الحلم التونسي ".

نذكر بالمناسبة تلك الأحكام الأخلاقية التي كانت موجهة لسلطة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خلال فترة حكمه. هذه الأحكام، المُتَشبّعة بمبادئ الحركة الوطنية التي تعلي من شأن العلم والثقافة، كانت متمحورة في جانب كبير منها حول كون الرئيس غير جدير بموقعه لما يظهر عليه من انعدام في الثقافة ونقص في التحصيل العلمي أو أن زوجته التي أغدقت عائلتها بمزايا الحكم، كانت قبل زواجها من الرئيس تشتغل "حلاقة". نستقي من هذا أن المشكلة ليست في ثراء بن علي وأصهاره في حد ذاته ولكن في كون أن هذا الثراء لم يكن ثمرة تحصيل علمي وثقافي.

في الفهم الوسطي للنظام

ما انفكت تثير تمظهرات الأزمة المزمنة في نظام الحكم السياسي التونسي ردود فعل فيما يتعلق بدور الدولة الاجتماعي إثر كل فاجعة تمس صحة الناس أو تعليمهم أو نقلهم، أي وسائل إعادة إنتاج وجودهم.

ولا يخفى على مطلع أن العديد من ردود الأفعال تلك تنطلق من مبادئ سياسية يمكن أن نضعها تحت مظلة الديمقراطية - الاجتماعية. وما يجب التذكير به هنا هو أن مبادئ هذا التيار الفكري السياسي قد نبعت في سياق اقتصادي - سياسي واقتصادي - اجتماعي محدد تاريخيا. إذ كان تبني النظام الديمقراطي الاجتماعي إجابة على معضلة إعادة توازن النظام الرأسمالي في مراكز مراكمة القيمة على الصعيد العالمي، عندما اشتدت الأزمة هناك بين رأس المال وقوة العمل بفعل التطور الكبير الذي شهدته قوى الإنتاج حتى أصبحت علاقات الإنتاج الاستغلالية عاجزة على ترويضها أو احتوائها.

ونعيد التشديد على مفعول المكان هناك، أي مراكز التراكم، قبل أن نضيف إليه مفعول الزمان الذي يحيل على مرحلة تركّز رأس المال الذي تمظهر بدوره في وفرة موارد إعادة الإنتاج، أي العائدات التي تُوَجَّه نحو تطوير البنية التحتية الأساسية التي تحافظ على إنتاجية قوة العمل من نقل وصحة وتعليم وتغطية اجتماعية. تأتت هذه الموارد المالية تاريخيا من الاستغلال الشديد لقوة العمل في تلك المراكز في مرحلة أولى ثم تعاظمت بفعل توسع رأس المال عالميا أي الإمبريالية التي وسّعت الهوة بين عائدات الإنتاج الضخمة التي تراكمت في المراكز من جهة وكلفة عملية الإنتاج الزهيدة التي تم نهبها من المستعمرات من جهة أخرى. بالتالي، يمكننا أن نستنتج بصفة تجريدية أنّ مصاريف إعادة الإنتاج تستوجب إنتاجا مسبقا أي تراكما أوليا/بدائيا لرأس المال.

ملاحظة عابرة مهمة: ليس محكوما على التراكم أن يحدث بآليات استعمارية حيث أن العديد من التجارب التاريخية قد أظهرت نجاحها في ذلك من خارج مسار النهب [5].

في المحصلة، يصب الفهم الديمقراطي الاجتماعي العامي لأزمة الاقتصاد التونسي جام نقده في أغلب الأحيان على سوء تصرّف الدولة في مواردها وذلك بنقاش الميزانية والخيارات السياسية للتوجهات الاقتصادية. فكأننا لا نرى عبر هذا النقد من العملية الاقتصادية سوى جانبها الاستهلاكي، أي أين تُصرَفُ الأموال. بينما نلاحظ تغاض عن مصادر تلك الأموال. ولئن تحسسنا بالمناسبة نقدا لسياسات التداين، فهي تظل للأسف حبيسة لمطالب رفضويّة خالصة تتمثل في تجميد الديون أو مراجعتها دون الغوص عميقا في التفكير حول مصادر تعويض الموارد المالية المتأتية من الديون.

يشي الفهم الديمقراطي الاجتماعي للاقتصاد بتغلغل الإيديولوجيا البرجوازية الصغيرة لدى الطبقات الوسطى الحديثة، التي غرسها فيها تاريخ حكم الدولة الوطنية الطويل، والتي تعززت ماديا باشتغال حامليها في قطاعات إعادة الإنتاج الإدارة والمرافق العمومية، وأيضا في قطاعات الخدمات الخاصة والتجارة الصغيرة، وصولا إلى المنظمات غير الحكومية التي امتصت جزءا كبيرا من اليد العاملة المتعلمة بعد الثورة المنقطعة عن عملية الإنتاج برمتها. فأصبحت لا ترى من هذه الأخيرة سوى مخرجاتها (outputs) ، سواء كان ذلك على مستواها الشخصي، إذ تثور أقصى ثائرتها من انقطاع المواد الاستهلاكية أو تردي الخدمات العمومية والخاصة، دون البحث عميقا في أسباب ذلك، أو على مستوى الدولة، حين تكتفي بمحاسبتها على خيارات الإنفاق والتدبير فقط. بينما في المقابل، وفي الواقع أصلا، تقبع مشكلة المنوال الاقتصادي التونسي في مستوى المنبع، أي الإنتاج: اقتصاد تتكلس فيه الإدارة وتخنع فيه الصناعة لطلبات السوق العالمية وتتخلف فيه الفلاحة بينما يتوسّع فيه قطاع الخدمات الذي يشتغل مناولا للإنتاج العالمي وتنتشر فيه التجارة التي تكتفي، حامدةً رأس المال، بصب الماء على أيادي المنتجين العالميين والمستهلكين المحليين.

كلما فاض قدْرُ الغليان الاجتماعي، يواجه حَمَلة ايديولوجيا البرجوازية الصغيرة في أوساط الطبقة الوسطى التونسية والمعبّرين عنها بفهم ديمقراطي اجتماعي معضلة عجز الأفكار التي يصوغونها حول سؤال التنمية ومسألة منوالها وعجزها على تفسير الواقع المادي في حركته وتغيّره. لا يتمثل مشكل هذا الفهم في نقد خيارات الدولة الاقتصادية فيما يتعلق بالتوازنات المالية في حد ذاته، فهذه الخيارات لا تشكو من توجهات شعبية ولا ترجو حتى إمكانية الإصلاح. بل إن عملية التثوير تتطلب توسيع مجال النظر والتحليل كي تشمل العملية الاقتصادية برمتها، لا مستواها الاستهلاكي الأدنى والمتأخر فقط، إنما أيضا وبالأخص منبعها الذي يقف عاجزا إلى اليوم على تحقيق قيمة الإنسان بالعمل وفيه.

هنا تدعو الضرورة التاريخية إلى الاشتغال النظري والعملي الحثيثين على الدفع نحو سياسات فلاحية [6] وتصنيعية تحقق حاجيات المنتجين الفعليين لثروة المجتمع وتفجّرُ طاقاتهم الإبداعية من خلال تملكهم لأسباب وجودهم التي تصون أسس إعادة إنتاجهم لأنفسهم من غذاء وسكن وصحة وتعليم وترفيه. بعبارة أدق الديمقراطية الجذرية المنبثقة عن ممارسة الإنسان لوجوده.

خاتمة

"الخطوة الأولى في الثورة التي تقوم بها الطبقة العاملة هي رفع البروليتاريا إلى موقع الطبقة الحاكمة للفوز بمعركة الديمقراطية"

– ماركس وانقلز، بيان الحزب الشيوعي (1848)

بلقاسم عبد الصمد، عضو المجموعة الماركسية الثورية

1. للاطلاع أكثر على حيثيات التجربة، انظر/ي:

توفيق الذهبي، تجربة التعاضد في الستينات : السياقات و الاكراهات، الجريدة المدنية

وسيم العبيدي، ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس تاريخ من التوظيف والتطويع المفكرة القانونية، 2020-11-17

هيثم قاسمي، قراءة نقدية للتجربة التعاضدية في تونس، انحياز، 14-05-2023

2. سمير أمين (1970) . المغرب العربي الحديث دار الحداثة. ترجمة كميل .ق. داغر . الطبعة الثالثة 1981. ص 246.

3. Duvignaud, J. (1965). classes et conscience de classe dans un pays du maghreb: La tunisie. Cahiers Internationaux de Sociologie, 38(les classes sociales dans le monde d'aujourd'hui), 185-200.

Ruf, W. K. (1975). Le socialisme tunisien: Conséquences d'une expérience avortée. In Introduction à l'Afrique du Nord contemporaine (pp. 399-411). Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes

4. تحمل في الغالب الطبقات الوسطى ايديولوجيا البرجوازية الصغيرة "الجديدة" أو الحديثة التي تقدس العمل الذهني على حساب العمل اليدوي وذلك انطلاقا من موقعها الاجتماعي من عملية الإنتاج حيث أنها لا تشارك فيها ماديا بحكم كسبها لشروط وجودها الاجتماعي من خلال بيع عمل مأجور غير منتج.

للتعمق أكثر، أنظر/ي:

Shivji, I. G. (2017). The Concept of 'Working People.' Agrarian South: Journal of Political Economy: A Triannual Journal of Agrarian South Network and CARES, 6(1), 1-13.

وأيضا:

Poulantzas, N. (1979). The New Petty Bourgeoisie. Insurgent Sociologist, 9(1), 56-60.

5. أنظر/ي مثلا:

PREOBRAZHENSKY, Y.A. (1965[1926]). The New Economics, trans. B.Pearce. Oxf.: Clarendon

6. أنظر/ي: هيثم قاسمي. الإصلاح الزراعي من أجل إنتاج عمومي للغذاء. انحياز 27/05/2024